أرضُ الشهداء
شعلةُ الثورة

بعد حرب الحدود مع إثيوبيا (1998–2000) التي أودت بعشرات الآلاف، خرج من داخل جبهة الحكم نفسها من يقول: كفى. خمسة عشر قيادياً — وزراء وقادة ميدانيون ورفاق دربٍ للرئيس نفسه — وقّعوا رسائل مفتوحة تطالب بتطبيق الدستور وإجراء انتخابات ومحاسبة المقصّرين في الحرب.

كان ردُّ أسياس أفورقي أن أمر في فجر 18 سبتمبر 2001 باعتقال أحد عشر منهم، وإغلاق جميع الصحف المستقلة دفعة واحدة — «ميتسياس» و«زمن» و«عداليس» و«سيتيت» وغيرها — واعتقال ناشريها ومحرريها.

منذ ذلك اليوم لم يُعرض أيٌّ من المعتقلين على قضاء، ولم تُوجَّه إليهم تهمةٌ معلنة. ورجّحت تقارير حقوقية وفاة عدد منهم في المعتقل، فيما ما يزال الصحفي السويدي-الإريتري داويت إسحاق محتجزاً منذ 2001 دون محاكمة، في واحدة من أطول قضايا اعتقال الصحفيين في العالم.

والنتيجة اليوم: لا صحيفة مستقلة واحدة في البلاد، وإريتريا تتذيّل مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة منذ سنوات، متأخرةً حتى عن كوريا الشمالية في بعض المواسم. لقد أُسكتت الكلمة في يومٍ واحد.. وما زال الصمت قائماً منذ ربع قرن.

حين أُقرّت الخدمة الوطنية عام 1995 كانت مدتها ثمانية عشر شهراً. لكن حرب 1998 فتحت الباب لتحويلها إلى تجنيدٍ مفتوح بلا نهاية: جيلٌ كامل يُقتاد في الصف الثاني عشر إلى معسكر ساوا، ومنه إلى الخنادق أو المزارع أو مشاريع الدولة، برواتب رمزية لا تسدّ جوعاً.

لجنة التحقيق الأممية وصفت هذا النظام بأنه يرقى إلى الاستعباد: عملٌ قسري مفتوح الأمد، تحت تهديد السجن والتعذيب، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وفي المدن تجري مداهمات يسمّيها الناس «جيفّا»: طوقٌ أمني على حيٍّ أو سوق، وكل شاب لا يحمل ورقة إعفاء يُنقل مكبّلاً إلى المعسكرات. أما من يحاول عبور الحدود، فقد وثّقت الأمم المتحدة أوامرَ بإطلاق النار على الفارّين.

هكذا تحوّل الوطن الذي حرّره الشباب إلى سجنٍ يحرس الشبابَ أنفسهم؛ فلا عمرَ للدراسة، ولا عمرَ للزواج، ولا عمرَ للحلم.. العمر كلُّه «واجبٌ وطني» لا ينتهي إلا بالفرار أو بالقبر.

عام 1994 شُكّلت لجنة دستورية برئاسة القانوني المرموق بركت هبتى سلاسي، جالت في قرى إريتريا ومنافيها تستشير الناس، حتى أُقرّ الدستور في مايو 1997: تعدديةٌ حزبية، وفصل سلطات، وانتخابات دورية، وصحافة حرة.

لم يُطبَّق بندٌ واحد منه. قيل إن حرب 1998 «أجّلت» التنفيذ، ثم قيل إن «الوقت غير مناسب».. حتى صار التأجيل نفسُه هو الدستور الفعلي للبلاد.

واليوم: لا برلمان فعلي — فالمجلس الوطني لم ينعقد منذ سنوات طويلة — ولا محكمة دستورية، ولا حزب غير الجبهة الشعبية، ولا رئيس يُسأل أمام أحد. أما بركت هبتى سلاسي نفسه، صاحب الدستور، فقد مات منفياً بعد أن رأى حلمه يُرفَس.

شعبٌ دفع ثلاثين سنة من الدماء ثمناً لوطنٍ يحكمه القانون، فإذا به يُحكم بمزاج رجل. لهذا نقول: معركة الدستور لم تمت.. بل تنتظر جيلاً يسترجعها.

لا يحتاج المرء إلى استطلاع رأي ليعرف حكم الإريتريين على واقعهم؛ يكفي أن يرى الطوابير على الحدود. فقد فرّ مئات الآلاف خلال العقدين الماضيين، حتى صارت إريتريا من أكبر دول العالم تصديراً للاجئين قياساً إلى عدد سكانها، وقدّرت الأمم المتحدة في ذروة الأزمة (2015) خروجَ نحو خمسة آلاف شخص شهرياً.

وطريق الفرار محفوفٌ بالموت: صحراء سيناء حيث وثّقت المنظمات الحقوقية جرائمَ الاتجار بالبشر والتعذيب مقابل الفدية، ثم قوارب المتوسط التي ابتلعت الآلاف.

وبدل أن يسأل النظام نفسه لماذا يهرب شبابه، حوّل المأساة إلى مورد: ضريبة «2%» تُفرض على أبناء المهجر مقابل خدمات القنصليات، وهي ممارسة أدانها مجلس الأمن الدولي مراراً.

إن كل قارب يغرق، وكل شاب يذوي في معسكر، هو استفتاءٌ صامت على ربع قرن من الحكم بلا دستور. الشعب لم يغادر وطنه.. الوطن هو الذي طُرد مؤقتاً، وسيعود.